محمود منصوری در گفت‌وگو با خبرنگار قدس آنلاین، اظهار داشت: یکی از سؤالاتی که هیچگاه پاسخ درستی برای آن یافت نشده این است که به چه علت تعداد زیادی از مؤسسات غیرمجاز در مشهد مقدس و استان خراسان رضوی تشکیل شده و از این استان به سایر مناطق کشور تسری پیدا کرده‌اند.

وی ادامه داد: ریشه ۸۰ درصد از مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در مشهد  بوده و  این مسئله سبب بروز مشکلات زیادی شده که با کنترل آنها تا حدودی منابع آنها مشکلات جذب منابع برای بانک‌ها کاهش بسیار مناسبی داشته است.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی با اشاره به تغییر رویه گردش مالی در بانک‌ها از جاری به سمت سپرده‌گذاری، بیان کرد: این مسئله به نوعی مبین رکود است زیرا افراد سرمایه‌های خود را در کسب و کار مولد به کار نبرده و ترجیح می‌دهند که در بانک‌ها سرمایه‌گذاری کنند و سود ثابتی از سرمایه خود استحصال کنند.

منصوری با بیان اینکه یکی از اهداف مورد نظر در خراسان رضوی توسعه بانکداری مجازی است، خاطرنشان کرد: هم اکنون تمام سیستم بانکی به سمت افزایش تعداد پایانه‌های فروش و گسترش درگاه‌های اینترنتی برای شرکت‌ها و نهادهای اداری رفته‌اند و سعی بر این است که افراد تنها در صورتی به بانک مراجعه داشته باشند که بخواهند از کارمندان مشاوره دریافت کنند.

وی میزان معوقات در خراسان رضوی بالا دانست و افزود: بانک‌ها به هیچ عنوان قصد ندارند که واحدهای مولد را برای اقساط معوقه به تملیک خود درآوردند و در همین راستا کسانی که برای تعیین تکلیف بدهی خود به سیستم بانکی مراجعه داشته باشند تمام جرایم آنها بخشیده می‌شود.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی با اشاره به ارتباطات برقرار شده در سیستم بانکی بین‌المللی، تأکید کرد: هم اکنون ارتباطات با برخی از کشورها برقرار شده و حواله‌های ارزی صادر می‌شود و امید می‌رود که در آینده‌ای نزدیک تعاملات با تمام کشورهای اروپایی آغاز شود.